أعني الأمور التي كانوا يأتون بها بمرأى من الأئمّة ( عليهم السلام ) ، بل يندر الابتلاء به . فإن كان العمل من القسم الأوّل فلا مناص فيه من الالتزام بالصحّة والإجزاء ، أي عدم وجوب الإعادة والقضاء ؛ لأنّ عدم ردعهم عمّا جرت به السيرة من إتيان العمل تقيّة أقوى دليل على صحّته وكونه مجزءاً في مقام الامتثال « 1 » . وأضاف في موضع آخر : إنّ إجزاء العمل المأتي به تقيّة عن الوظيفة الأوّلية على خلاف القاعدة ، وأنّه يحتاج إلى دليل يدلّنا عليه ، وأنّ الدليل على إجزائه هو السيرة العملية . ويختصّ الحكم بالإجزاء بالعبادات ولا يأتي في شيء من المعاملات بالمعنى الأعمّ ، ولا في المعاملات بالمعنى الأخصّ ، فإذا ألجأته التقيّة على غسل ثوبه المتنجّس مرّة واحدة فيما يجب غسله مرّتين لم يحكم بطهارته بذلك بل يبقى على نجاسته . . . ، ولا نعهد أحداً التزم بالإجزاء في المعاملات « 2 » . وذكر فقهاء المذاهب التقيّة في بعض العبادات ، كما لو خاف المُصلّي على نفسه عدوّاً يراه إذا قام ولا يراه إذا قعد جازت صلاته قاعداً وسقط عنه فرض القيام « 3 » ، وكذا الأسير لدى الكفّار إن خافهم على نفسه إن رأوه يصلّي فإنّه يصلّي كيفما أمكنه ، قائماً أو قاعداً أو مستلقياً ، إلى القبلة وغيرها ، حضراً أو سفراً ؛ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم » « 4 » . ولو خاف المُصلّي من عدوّه الغدر إن رآه يركع ويسجد فله أن يؤمي بطرفه وينوي بقلبه « 5 » . وقد اختلف فقهاء المذاهب فيما إذا أوقع البيع وغيره من التصرفات تقيّة ، كما إذا خاف على ماله من ظالم يغصبه ، فيواطىء رجلًا على أن يظهر أنه اشتراه منه يحمي ماله بذلك ، فحكم أبو حنيفة والشافعي بصحّة هذا البيع ، وحكم الحنابلة وأبو يوسف ومحمد ببطلانه . وجوّز صاحب تبصرة الحكّام من المالكية الاسترعاء في البيع وهو أن يشهد

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العورة ( الطهارة ) 4 : 289 - 292 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 303 - 304 . ( 3 ) كشّاف القناع 1 : 385 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 975 ، ط عيسى الحلبي . ( 5 ) كشّاف القناع 1 ك 495 - 499 . المغني 1 : 630 ، 2 : 188 .